تحقیق کامل ایفاء ناروا

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول:کلیات تحقیق 2
1-1 بیان مسئله 3
1-2 هدفهای تحقیق 4
اهداف کلی 4
اهداف کاربردی 4
1-3 سوالات و فرضیه های تحقیق 4
سوالات تحقیق 4
فرضیه های تحقیق 5
1-4 متغیرهای تحقیق و واژگان کلیدی 5
1-5 روش تحقیق 6
1-6جنبه نوآوری و قلمرو تحقیق 7
فصل دوم: ماهیت ایفاء ناروا 8
مقدمه 9
2-1 بخش اول: تعریف ایفاء ناروا 9
2-1-1 مفهوم ایفاء ناروا از منظر حقوق رم و فرانسه 10
مفهوم ایفاء ناروا از منظر فقه اسلامی 17
بخش دوم: ایفاء ناروا و نهادهای مشابه 19
2-2-1 تاریخچه استیفا 20
2-2-1-2 معنا و مفهوم استیفا 21
2-2-1-2-1 ماهیت استیفا 21
2-2-1-3 مصداق های استیفا 22
2-2-1-4 انواع استیفا 23
2-2-1-4-1 شرایط ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل 24
2-2-2 تاریخچه اداره مال غیر 25
2-2-2-1 عناصر تشکیل دهنده ماهیت اداره مال غیر 27
الف-عنصر مادی 27
ب-عنصر معنوی 28
2-2-2-2 آثار ادره فضولی 28
2-2-2-2-1 تعهدات مدیر فضولی 28
2-2-2-2-2 تعهدات مالک در مقابل مدیر فضولی 30
2-2-3 معنا و مفهوم غصب 32
2-2-3-1 تعریف غصب در لغت 32
2-2-3-2 تعریف غصب در حقوق مدنی 33
2-2-3-3 تعریف غصب از نظر فقهی 34
2-2-3-4 در حکم غصب 36
2-2-3-5 قلمرو غصب در فقه و حقوق مدنی 37
2-2-3-5-1 قلمرو غصب در فقه 37
2-2-3-5-2 قلمرو غصب در حقوق مدنی 38
فصل سوم: مبانی ایفاء ناروا 41
مقدمه 42
3-1 بخش اول: مبانی فقهی ایفاء ناروا 42
3-1-1 قاعده ضمان ید 42
3-1-1-1 مفهوم ضمان 43
3-1-1-2 انواع ضمان 43
3-1-1-3 مفهوم ید 44
3-1-1-4 مدارک و مستندات قاعده 44
3-1-1-5 مفاد و قلمرو قاعده 45
3-1-2 قاعده مایضمن 48
3-1-2-1 مدارک ومستندات قاعده 48
3-1-2-2 مفاد و قلمرو قاعده 54
3-1-3 قاعده لاضرر 56
3-1-3-1 مدارک ومستندات قاعده 57
3-1-3-2 مفاد و قلمرو قاعده 63
3-2 بخش دوم: مبانی حقوقی ایفا ناروا 67
3-2-1 نظریه شبه قراردادی 68
3-2-2 تاریخچه قاعده داراشدن ناعادلانه 73
3-2-2-1 مفهوم دارا شدن ناعادلانه 74
3-2-2-2 شرایط قاعده دارا شدن ناعادلانه 75
3-2-2-3 مصادیق تعهدات طبیعی 75
3-2-2-3-1 دین مشمول مرور زمان 76
3-2-2-3-2 دین مشمول قرارداد ارفاقی 77
3-2-2-3-3 دین انکار شده با سوگند 77
3-2-2-3-4 دین مشمول قاعده اعتبار مختوم بها 77
3-2-2-3-5 نفقه گذشته اقارب 78
3-2-3 استیلا بر مال غیر 78
3-2-3-1 استیلا 78
3-2-3-2 عدوانی بودن 79
3-2-3-3 مغصوب (حق غیر) 81
فصل چهارم: شرایط ایفا ناروا 82
مقدمه 83
4-1 بخش اول: تسلیم مال به عنوان ایفا 83
4-1-1 لزوم تسلیم 83
4-1-2 تسلیم به عقد فاسد 85
4-1-3 ماده 265 قانون مدنی 86
4-1-3-1 ظهور تسلیم مال به دیگری در ایجاد تعهد 88
4-1-3-2 عدم ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت و ملزم نبودن به استرداد مال 90
4-1-3-3 کاربرد ماده 265 تنها در صورتی که اختلاف در تبرع باشد 90
4-1-3-4 ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت 91
4-2 بخش دوم: فقدان دین 92
4-2-1 ناروایی و اشتباه در پرداخت 96
4-2-2 نظریات مطرح درباره اشتباه در پرداخت 97
فصل پنجم: آثار ایفاء ناروا 101
مقدمه 102
5-1 بخش اول: مسئولیت گیرنده 102
5-1-1مسئولیت در صورت بقای عین 102
5-1-2 مسئولیت گیرنده در صورت تلف عین 103
5-1-3 مسئولیت گیرنده در صورت انتقال عین 105
5-1-4 مسئولیت گیرنده نسبت به منافع 106
5-2 بخش دوم: مسئولیت پرداخت کننده 107
نتیجه گیری 110
منابع 113

چکیده:
در تمام نظام های حقوقی، مبانی و اصول اخلاقی، مهم ترین منبع قواعد حقوقی تلقی شده و نقش تعیین کننده ای در تدوین قوانین و مقررات ایفا می کند. ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا به ‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید. در واقع ایفایی ناروا است که شرایط ایفای دین، ناروایی و اشتباه در پرداخت در آن وجود داشته باشد. قانون گذار به صورت یک قاعده کلی از ایفای ناروا سخن نگفته است ولی در زیر موادی از قانون مدنی به آن اشاره کرده است. به همین جهت ایفای ناروا یکی از مصداق های دارا شدن ناعادلانه به صورت عام می باشد که در موا 336 و 337 به آن اشاره شده است. با وجودی که ماده 302 قانون مدنی، بیان داشته: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». ماده 265 همان قانون بیان داشته است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع استف بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». لکن بین دو ماده 265 و 302 قانون مدنی ایران، دو تفاوت مهم دیده می شود. نخست آنکه در ماده 265 قصد وفای به عهد وجود ندارد. در حالی که ماده 302 در خصوص وفای به عهد است. دوم آنکه ماده 302 رکن اصلی تحقق ایفای ناروا را اشتباه پرداخت کننده می داند، اما ماده 265 چنین قیدی ندارد. بنابراین ماده 302 از حیث قید اشتباه، اخص از ماده 265 است.
واژگان کلیدی: ایفا، ناروا، دارا شدن ناعادلانه، دین، پرداخت کننده