دانلود مقاله اختيارات سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي سرمايه‌اي

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
چكيده
در دهه گذشته ميلادي نظريه جديدي در زمينه ارزيابي پروژه هاي سرمايه‌اي ارايه گرديده است كه در ايران هنوز شناخته شده نيست. اين مقاله تلاشي است جهت ارايه اين نظريه كه به عنوان اختيارات سرمايه گذاري در دارايي‌هاي سرمايه اي (Real options) معروف گرديده است.
ابتدا با بررسي ادبيات بودجه بندي سرمايه اي نارسايي هاي نظريه هاي پيشين به بحث گرفته شده و به معرفي اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي كه همانندي بسيار با اختيارات دارايي هاي مالي (سهام ) دارد مي پردازيم. مهمترين اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي مانند اختيار انتظار (تأخير) ، اختيار واگذاري، اختيار توسعه سرمايه گذاري و اختيار انعطاف پذيري مورد بحث قرار گرفته است. فرضيات زير بنايي اختيارات سهام بررسي و همانندي هاي اختيار سهام و اختيارات سرمايه گذاري ها نيز ارائه شده است. يك مثال كلي از انواع اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي براي يك شركت نفتي بحث و تجزيه و تحليل شده است.
در پايان با اشاره به كارهاي پژوهشي انجام شده در زمينه اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي سؤال هايي براي پژوهش هاي آتي ارايه گرديده است. آيا مديران شركت ها از وجود اختيارات سرمايه گذاري ها آگاهند؟ اگر چنين آگاهي وجود دارد در غياب مدل هاي پيچيده رياضي، آنها چگونه به ارزشيابي اختيارات مي پردازند؟
واژه‌هاي كليدي: اختيارات سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي سرمايه‌اي، اختيار انتظار، اختيار واگذاري، بودجه بندي سرمايه‌اي
* استاديار گروه حسابداري دانشگاه شهيد چمران اهوا
مقدمه
نارضايتي فزاينده از روش هاي ارزيابي پروژه هاي سرمايه اي توسط دانشگاهيان و مديران اجرايي توجهات را به شيوه هاي بودجه بندي سرمايه اي و روش‌هاي تخصيص منابع جلب نموده است. بسياري از تحقيقات بودجه بندي سرمايه اي بين نظريه و عمل فاصله نشان مي دهند، بطور مثال به كريستي (1966) كلامر (1972) و پايك (1984) مراجعه كنيد.
روش هاي متداول ارزيابي پروژه‌هاي سرمايه اي مثل ارزش فعلي خالص (NPV)و نرخ بازده داخلي (IRR) كه به عنوان روش هاي پيشرفته ارزيابي پروژه هاي سرمايه اي شناخته شده اند انعطاف مديريتي را در رابطه با تغيير تصميمات به هنگام تغيير شرايط بازار در نظر نمي گيرند. روش هاي تنزيلي ارزيابي پروژه‌هاي سرمايه اي (DCF) براساس اين فرض بنا گرديده اند كه وقتي پروژه سرمايه اي پذيرفته شد بايد آنرا تا آخر عمر مفيدش نگه‌داري كرد. و در حالي كه در واقعيت ، شرايط اقتصادي و به دنبال آن نامعلومي 1 كه سرمايه گذاري را احاطه نموده است در طول زمان تغيير مي كند. در چنين شرايطي انتظارات مديريت نيز در طول زمان تغيير مي كند و همچنان كه زمان مي گذرد ورود اطلاعات جديد بخشي از نامعلومي اوليه شرايط بازار را برطرف مي كند. بنابر اين مديريت مايل است براي مقابله با شرايط جديد در تصميم اوليه خود تجديد نظر كند.
برخي ديگر از محققين در دهه 80 ميلادي از روش‌هاي تنزيلي پروژه هاي سرمايه اي بدليل آن كه شرايط استراتژيك را ناديده مي گيرند به انتقاد پرداختند. عده اي از محققين نيز روش‌هاي تنزيلي ارزيابي پروژه‌هاي سرمايه‌اي (DCF) را روش‌هاي ارزشيابي نادرست توصيف كرده اند زيرا كه انعطاف مديريتي را به حساب نمي آورند. تري جرجيس و مي سن (1987) به عنوان يك راه حل پيشنهادي ، استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو و درخت تصميم گيري كه تجزيه و تحليل تصميمات مختلف را با توجه به وقايع آينده امكان پذير مي سازند. ارايه كرده اند. انعطاف مديريتي را توانايي مديريت در تغيير تصميم اوليه خود در رابطه با يك پروژه سرمايه اي در آينده توصيف كرده اند. انعطاف مديريتي در ادبيات جديد بودجه بندي سرمايه اي به اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي (Real Options) معروف گرديده اند.
كستر (1984) و مايرز (1984) پيشنهاد مي كنند روش‌هاي بودجه بندي سرمايه اي به‌منظور در برگيري ارزشهاي اختيارات سرمايه گذاري كه در هنگام تصميم گيري در اغلب سرمايه ها نهفته اند بسط داده شوند.
در اين مقاله به بررسي انواع اختيارات سرمايه گذاري ها و فرضيات و خصوصيات آنها مي پردازيم و در پايان زمينه هاي تحقيق را با استفاده از نظريه هاي جديد ارزيابي سرمايه گذاري ها ارايه مي دهيم.
اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي 2
پيشرفت اخير در ادبيات بودجه بندي سرمايه اي موجب ارايه نظريه جديد اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه‌اي (Real options) شده است. اين نظريه جديد افقي تازه پيش روي محققين و مديران شركت ها در زمينه بودجه بندي سرمايه اي گشوده است . اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي بر اين اساس استوار است كه در هنگام انجام سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي حقيقي مثل زمين ساختمان وماشين‌آلات اختيارات خاصي مشابه اختيارات دارايي هاي مالي (اختيار خريد و اختيار فروش سهام3 ) نهفته است.
بير من واشميد (1988) اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي را انتخاب سرمايه گذار در هنگام سرمايه‌گذاري مي دانند. آنها پروژه اي را داراي اختيار سرمايه گذاري تلقي مي كنند كه پس از قبول آن بتوان تصميمات مهمي در رابطه با آن پروژه اتخاذ كرد كه بر ارزشش تأثير بگذارد. بريلي و مايرز (1996) اختيارات سرمايه‌گذاري در دارايي هاي سرمايه اي را حقي براي سرمايه‌گذاران مي دانند كه استفاده از آن موجب افزايش ارزش سرمايه‌گذاري در شرايط مطلوب ومحدود كردن زيان در شرايط نامطلوب مي گردد.