مقاله ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي
مقدمه :
ولايت ( به فتح وكسر واو ) در لغت به معني حكومت كردن ، تسلط پيدا كردن ، دوست داشتن ، ياري دادن ، دست يافتن و تصرف كردن آمده است. قهري در لغت به معني جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري است كه برابر قانون به يك شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است . اين ولايت داراي اقسامي است : ممكن است به حكم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار گرديده و يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد . ولايتي كه به حكم مستقيم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي شود كه قانون مدني در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظيفه و سمت وصيي كه از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد ( ماده 1181 قانون مدني ) نيز يك نوع ولايت است كه غير ازولايت قهري است ، هرچند كه مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد .
چه اصطلاح ولي خاص ، برابرماده 1194 قانون مدني ، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است .هر گاه محجورولي خاص نداشته وولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد ، اين ولايت را قيومت گويند كه داراي احكام ويژه اي است . گاهي نيز شخصي كه بوسيله دادگاه براي اداره محجور تعيين شده است امين ناميده مي شود ( ماده 1187 قانون مدني و ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده ) .
بنابراين ، ولي قهري شخصي است كه به حكم قانون تعيين مي شود وسمت خود را مستقيماً ازقانون مي گيرد و ولايت او يك وظيفه خانوادگي واجتماعي وبه تعبير ديگر ، اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آنرا قهري ناميده اند . حتي بعضي از حقوقدانان ولايت قهري را به ولايت اجباري تعريف كرده اند .
در فقه اماميه ، تا آنجا كه مابررسي كرديم ، اصطلاح ولايت قهري بكار نرفته و بنظر مي رسد كه قانون مدني نخستين بار آنرا استعمال كرده است . معهذا فقهاء از انواع ولايت از جمله ولايت پدر و جد پدري - ولايت وصي، ولايت حاكم ، ولايت عدول مؤمنين ، به تفصيل سخن گفته اند و گاهي تصريح كرده اند كه ولايت پدر و جد پدري ولايت اجباري است .
ولايت قهري به مفهومي كه گفته شد در همه كشورها وجود دارد و به تعبير روشن تر ، در همه كشورها شخص يا اشخاصي كه به صغير نزديك هستند وبه او دلبستگي ومهر فطري دارند براي سرپرستي واداره امور صغير به حكم مستقيم قانون تعيين شده اند ، چه طبيعت و فطرت آدمي و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء مي كند كه سرپرستي صغير واداره امور او حتي الامكان به پدر و اشخاص ديگري كه قرابت نزديك با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختي او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولايت قهري يك نهاد حقوقي است كه از طبيعت بشر و مقتضيات زندگي خانوادگي و اجتماعي سرچشمه مي گيرد واز اين لحاظ در همه كشورها پذيرفته شده است ، اگر چه در تعيين اشخاصي كه عهده دار اين قسمت هستند و چگونگي اعمال آن ، قوانين يكسان نمي باشند .
اكنون كه مفهوم ولايت قهري روشن شد ، به بحث درباره ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي مي پردازيم . البته بحث از كليه مسائل مربوط به ولايت قهري در اين مقاله مورد نظر نيست بلكه فقط به بررسي قواعد تازه اي كه قانون حمايت خانواده در اين زمينه مقرر كرده و مسائلي كه ماده 15 قانون مذكور پديد آورده و تحولي كه حقوق ايران در اين خصوص داشته ومقايسه آن با حقوق چند كشور ديگر اكتفا مي كنيم .
بخش اول - تحول حقوق ايران در زمينه ولايت قهري و بررسي ماده 15 قانون حمايت خانواده .
قانون مدني در ولايت قهري قواعد فقه اماميه را اقتباس و تدوين كرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري اختصاص داده است ولي قانون جديد حمايت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه اي در اين باب آورده و تحولي چشمگير ايجاد كرده است .
ماده 15 قانون اخير درباره ولايت پدر و جد پدري و مادر چنين مقرر داشته است : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد . در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير ، يا فوت پدر ، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرست